أقام المدعي الزوج دعوى مطاوعة يطلب زوجته إلى بيت الطاعة، أصدرت محكمة الأحوال الشخصية قراراً يلزم الزوجة بالمطاوعة والرجوع إلى بيت الزوجية، ولامتناع الزوجة عن تنفيذ قرار المحكمة ((بالمطاوعة))، بعد اتخاذ جميع الإجراءات أقام الزوج دعوى نشوز بسبب عدم تنفيذ وامتناع الزوجة عن حكم المطاوعة ٦ثه٣٧ث المدعى عليها بالقرار، تم الطعن بقرار النشوز وجاء القرار ((منقوضاً)) من محكمة التمييز الاتحادية الموقرة، وكان التسبيب كالآتي: تبين من عقد زواج المتداعيين أنه تم اختيار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري، مما كان يقتضي من المحكمة الرجوع إلى أحكام مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق أحكام المذهب الشيعي الجعفري بشأن موضوع الدعوى وليس أحكام قانون الأحوال الشخصية، وعلى ضوء ذلك تم نقض القرار وتم تبليغ أطراف الدعوى المتداعيين، وأصدرت محكمة الأحوال الشخصية قرارها القاضي بالحكم بإلزام المدعى عليها الزوجة بترك النشوز وأداء الحقوق الزوجية وفق أحكام المادة ٦٨ من مدونة الأحكام الشرعية اﻻستشارة القانونية للمحاماة التواصل واتساب ***********
بالاتفاق
وردەکارییەکان
قسم
خدمات
السعر
بالاتفاق
وقت النشر
قبل ٣ ساعات
ئیعلانە هاوشێوەکان
ڕێنمایی خێرا پێش کڕین
زانیارییەکان دڵنیابکەوە (نرخ، شوێن، دۆخ) و لەگەڵ ئیعلانە هاوشێوەکاندا نرخەکە هاوبەش بکە.
پارە پێشەکی مەگێڕەوە، پەیوەندی بە ژمارەی ڕوون بکە، و لە شوێنێکی پارێزراودا بینین ڕێک بخە.
