قطع نفقة الزوجة وفق مدونة الأحكام الشرعية (المذهب الجعفري) بحسب ما نصّت عليه مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري، فإن نفقة الزوجة تُعد من الحقوق الواجبة على الزوج، إلا أنها تسقط في حالات محددة، ومن أبرزها: إذا تركت الزوجة دار الزوجية بدون إذن زوجها وبدون عذر شرعي مشروع، فإنها تُعد ناشزاً، ويترتب على ذلك: سقوط حقها في النفقة إمكانية إقامة دعوى نشوز بحقها عدم استحقاقها للمطالبة بالنفقة خلال فترة النشوز لا يُعد خروج الزوجة نشوزاً إذا كان لسبب مشروع مثل: - التعرض للعنف أو الضرر - عدم توفير السكن الشرعي - وجود خلافات جسيمة تُهدد سلامتها كل حالة تُقدّر حسب ظروفها، وللمحكمة السلطة التقديرية في ذلك. ✍️ إعداد: المحامي حسين الموسوي محكمة استئناف كربلاء الاتحادية #المحامي_حسين_الموسوي #محكمة_استئناف_كربلاء #قانون #نفقة #الأحوال_الشخصية #المذهب_الجعفري #نشوز #حقوق_الزوجة #استشارات_قانونية

بالاتفاق