مصطفى الأنباري • إلغاء التعيين • إعادة الموظف

وردەکارییەکان

السعر

بالاتفاق

وقت النشر

قبل ساعة

بسم الله الرحمن الرحيم المحامي مصطفى عدنان الأنباري قرار مهم للمحكمة الإدارية العليا يؤكد حماية المشروعية في التعيين وإعادة الموظف إلى وظيفته أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة قرارًا مهمًا كرّست فيه مبدأً قانونيًا مفاده أن الإدارة لا تملك إلغاء أمر التعيين متى كان التعيين قد استند إلى سند قانوني صحيح ولم يثبت وجود غش أو تزوير أو مخالفة جوهرية للقانون. وتتلخص وقائع الدعوى بأن الجهة الإدارية أصدرت أمرًا بإلغاء تعيين أحد الموظفين، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعوى أمام محكمة قضاء الموظفين للمطالبة بإلغاء القرار وإعادته إلى وظيفته، إلا أن المحكمة ردت الدعوى، فطعن بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وبعد التدقيق، وجدت المحكمة الإدارية العليا أن: المدعي كان يعمل بصفة ممرض جامعي ومستمرًا بأداء وظيفته. تعيينه صدر وفق الإجراءات القانونية. لم يثبت وجود سبب قانوني يبرر إلغاء أمر التعيين. الإدارة لم تستند إلى أساس قانوني يخولها سحب أو إلغاء قرار التعيين بعد صدوره وتنفيذه. لذلك قررت المحكمة الإدارية العليا: 1. نقض حكم محكمة قضاء الموظفين. 2. إلغاء الأمر الإداري المتضمن إلغاء التعيين. 3. إعادة الموظف إلى وظيفته. 4. تحميل الجهة الإدارية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. الدلالات القانونية للقرار يعد هذا القرار تطبيقًا لمبدأ المشروعية وحماية المراكز القانونية المكتسبة، ويؤكد أن السلطة التقديرية للإدارة ليست سلطة مطلقة، وإنما تخضع لرقابة القضاء الإداري، وأن أي قرار بإلغاء التعيين يجب أن يستند إلى سبب قانوني صحيح ومشروع، وإلا كان عرضة للإلغاء قضائيًا. كما يجسد القرار الدور الدستوري للقضاء الإداري في حماية الموظف العام من القرارات الإدارية غير المشروعة، وترسيخ مبدأ استقرار المراكز القانونية وعدم المساس بالحقوق الوظيفية المكتسبة إلا وفق أحكام القانون. إن هذا القرار يُعد من المبادئ القضائية المهمة التي يمكن الاستناد إليها في الدعاوى المتعلقة بإلغاء أو سحب أو إنهاء التعيين، متى كان الموظف قد اكتسب مركزًا قانونيًا صحيحًا ولم يقم دليل على بطلان تعيينه أو مخالفته للقانون. المحامي مصطفى عدنان الانباري 📞 ***********

ئیعلانە هاوشێوەکان

ڕێنمایی خێرا پێش کڕین

لە زانیارییەکان دڵنیاببەرەوە (نرخ، شوێن، دۆخ) و لەگەڵ ڕیکلامە هاوشێوەکاندا بەراوردی بکە بۆ زانینی نرخەکان.

بڕی پارەکە بە پێشەکی مەگوێزەرەوە، پەیوەندی بە ژمارەی ڕوونەوە بکە، و لە شوێنێکی پارێزراودا چاوپێکەوتن ڕێک بخە.

دابەزاندنی ئەپی ڕاقی