ملخص قرار محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة الموسعة المدنية) بتاريخ 2026/3/31 في العدد 93 أكد هذا القرار مبدأً قضائياً هاماً وهو: لا يحق للمحضون (ذكر أو أنثى) ممارسة حق الخيار في الانضمام لأحد الوالدين إلا بعد إكمال سن الثامنة عشرة (18) سنة كاملة، تماشياً مع سن الرشد المحدد في القانون المدني العراقي. وفيما يلي رأينا وفق المذهب الشيعي الجعفري، بالاستناد إلى المرجعية الرشيدة جواب المرجعيه الرشيده بخصوص تحديد سن الرشد ب ١٨ سنه الأساس الشرعي العام:هناك فتاوى من سماحة السيد علي الحسيني السيستاني، والسيد أبو القاسم الخوئي، والسيد محمد سعيد الحكيم تؤكد على *وجوب الالتزام بالقوانين المنظمة* التي لا تخالف الشريعة، شريطة أن تكون للقوانين دور في *تنظيم شؤون المجتمع وحفظ النظام العام*. - *التطبيق على المادة (106) مدني عراقي:* يُستدل من الفتاوى أن تطبيق القانون الوضعي (في هذه الحالة تحديد سن الرشد بـ18 سنة) *جائز شرعًا* ما دام لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويخدم حفظ النظام محامٍ مجبل عباس الشمري للتوكل في كافة الدعاوى (( الشرعية - المدنية - الجزائية )) و ترويج كافة المعاملات التقاعد _تسجيل شركات_تسجيل العقارات ….. الى أخره وتساب 📞 ***********

ئیعلانە هاوشێوەکان

قبل ٥ أيام

بالاتفاق

محكمة التمييز • سنّ الرشد ١٨ • محامي مجبل الشمري