معلومة قانونية ** المبدأ: إذا قام أحد الشركاء في عقار مملوك على الشيوع بتسديد ديون مترتبة على العقار تعود لجميع الشركاء (كأجور الماء والكهرباء)، فإن له حق الرجوع على بقية الشركاء، كلٌ بقدر حصته في العقار. وقائع الدعوى: أقام المدعي دعواه مبينًا أنه شريك مع المدعى عليهم في عقار آل إليهم عن طريق الإرث. وقد ترتبت على هذا العقار ديون لصالح دائرتي الكهرباء والماء، فقام المدعي بتسديدها كاملة من ماله الخاص، مطالبًا بإلزام بقية الشركاء برد حصصهم من تلك المبالغ. حكم محكمة البداءة: أصدرت المحكمة حكمًا لصالح المدعي، بعد أن كان غيابيًا ثم أصبح حضوريًا، وألزمت المدعى عليهم بدفع مبلغ يقارب (5,093,000) دينار عراقي. قرار محكمة التمييز: قررت محكمة التمييز تصديق الحكم الصادر من محكمة البداءة، استنادًا إلى ما ثبت لديها من أن المدعي قام فعلاً بتسديد ديون تخص جميع الشركاء، وليس دينًا شخصيًا عليه وحده. التسبيب القانوني: • إن قيام المدعي بتسديد الدين أدى إلى انتفاع بقية الشركاء دون مقابل. • يحق له الرجوع عليهم استنادًا إلى قواعد الإثراء بلا سبب. • كما يستند حقه إلى أحكام رجوع الشريك على باقي الشركاء بما أداه عنهم، وأحكام الالتزامات المشتركة الواردة في القانون المدني. 🔎 الخلاصة: كل شريك يتحمل من التزامات العقار المشترك بقدر حصته، وإذا انفرد أحدهم بالسداد، كان له حق الرجوع على الباقين قانونًا
بالاتفاق
وردەکارییەکان
قسم
خدمات
السعر
بالاتفاق
وقت النشر
قبل ٧ ساعات
ئیعلانە هاوشێوەکان
ڕێنمایی خێرا پێش کڕین
زانیارییەکان دڵنیابکەوە (نرخ، شوێن، دۆخ) و لەگەڵ ئیعلانە هاوشێوەکاندا نرخەکە هاوبەش بکە.
پارە پێشەکی مەگێڕەوە، پەیوەندی بە ژمارەی ڕوون بکە، و لە شوێنێکی پارێزراودا بینین ڕێک بخە.
