إن المدعي يعمل موظفاً حكومياً ويتقاضى راتباً شهرياً، فكان على المدعية إيداع الحكم الصادر لدى دائرة التنفيذ المختصة لتنفيذه عن طريق دائرته. بذلك تكون دعوى المدعية بطلب التفريق، وفقاً لأحكام المادة الثالثة والأربعين/أولاً/٩ من قانون الأحوال الشخصية، فاقدة لسندها القانوني. المادة ٤٣ أولاً/9: تنص على: إذا امتنع الزوج عن النفقة المتراكمة المحكوم بها بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ المحامية مروة الزيدي-***********
بالاتفاق
وردەکارییەکان
قسم
خدمات
السعر
بالاتفاق
وقت النشر
قبل ٥ ساعات
ئیعلانە هاوشێوەکان
ڕێنمایی خێرا پێش کڕین
زانیارییەکان دڵنیابکەوە (نرخ، شوێن، دۆخ) و لەگەڵ ئیعلانە هاوشێوەکاندا نرخەکە هاوبەش بکە.
پارە پێشەکی مەگێڕەوە، پەیوەندی بە ژمارەی ڕوون بکە، و لە شوێنێکی پارێزراودا بینین ڕێک بخە.
