#الكفيل ومشاكل السلف ⚖️ مبدأ تمييزي مستقر: حق الكفيل في الرجوع على المدين ⚖️ من القرارات القضائية الحديثة والمهمة التي تؤكد حماية المراكز القانونية وتمنع الإثراء على حساب الغير، ندرج لكم هذا المبدأ الذي حسمته محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم (٤/هيأة استئنافية منقول/٢٠٢٦) الصادر بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٥. 🏛️ أولاً: المبدأ القانوني لمحكمة التمييز قررت المحكمة أن "الكفيل الذي يؤدي الدين من ماله الخاص نيابة عن المدين، يكتسب حقاً قانونياً ثابتاً بالرجوع على المدين الأصلي بما أداه". استناداً لأحكام المادة (١٠٣٣/١) من القانون المدني العراقي، حيث تعتبر ذمة المدين مشغولة تجاه الكفيل بمجرد تحقق واقعة التسديد (سواء كان اختيارياً أو استقطاعاً جبرياً). 📝 ثانياً: شرح مبسط للواقعة (القصة القضائية) تتلخص وقائع هذه القضية في أن شخصاً (المدعي) قام بكفالة شخص آخر (المدعى عليه) في إضبارة تنفيذية لدى مديرية تنفيذ الإسكندرية. المشكلة: المدين الأصلي لم يسدد الدين البالغ أكثر من (٩) ملايين دينار. الإجراء: قامت مديرية التنفيذ بحجز واستقطاع المبلغ من "راتب الكفيل" بدلاً من المدين. النزاع: أقام الكفيل دعوى أمام محكمة البداءة لمطالبة المدين برد المبالغ التي استقطعت من راتبه. النتيجة: بعد طعون من المدين، صادقت محكمة التمييز على أحقية الكفيل، معتبرة أن الاستقطاع من الراتب هو "وفاء للدين" يعطي الكفيل سنداً قانونياً للمطالبة بأمواله فوراً . 💡 لماذا نهتم بهذا القرار؟ بصفتنا محامين، نؤكد أن هذا القرار يقطع الطريق على "المماطلين" الذين يعتقدون أن استقطاع الدين من كفلائهم يبرئ ذمتهم. القانون هنا يحمي "اليد المنقذة" (الكفيل) ويمنحه الحق في استرداد ماله بالقضاء. #منقول من موقع قرارات محكمة التمييز **إذا كنت صاحب هذا الإعلان وتريد حذفه لأي سبب، رجاءا أرسل رسالة إلى الدعم الفني**

‪٩٬٠٠٠٬٠٠٠‬ دينار

پەیام لە فەیسبووکدابەزاندنی ئەپی ڕاقی