إن اشتراط عدم التنازل عن المحكوم، على الرغم من استلام مبلغ الفصل العشائري، يُعد شرطًا مخالفًا للقانون. إذ إن وثيقة الصلح العشائرية المربوطة بإضبارة الدعوى تُثبت استلام ذوي المجنى عليه مبلغ الفصل العشائري البالغ (47,000,000) سبعة وأربعين مليون دينار عراقي، وقد أُيّد ذلك بشهادة شيخ عشيرة المجنى عليه وباقي الشهود المدونة شهاداتهم في الدعوى، رغم تضمّنها اشتراط عدم التنازل عن المحكوم.
إلا أن هذا الشرط يتعارض صراحةً مع ما ورد في أحكام المادة (3/أولاً/ب) من قانون العفو العام، التي عدّت استلام مبلغ الفصل العشائري بمثابة تنازل من المشتكي أو ورثة المجنى عليه، كما يتعارض مع أسباب تشريع قانون العفو العام التي نصّت على أن استلام ذوي المجنى عليه الدية أو الفصل العشائري يُعد إسقاطًا للحق الشخصي.
وبما أن الحق العام قد سقط بصدور قانون العفو العام، فإن ذلك يترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية وسقوط جميع العقوبات الأصلية، استنادًا إلى أحكام المادة (153/1) من قانون العقوبات.
📞 للتواصل: ***********
🔹 وتوكل 🔹
#محامية_منار_الساعدي
#قانون_العفو_العام
#الفصل_العشائري
#إسقاط_الحق_الشخصي
#الدعوى_الجزائية
#القضاء_العراقي
#قانون_العقوبات
#محاماة
#عدالة

إن اشتراط عدم التنازل عن المحكوم، على الرغم من استلام مبلغ الفصل العشائري، يُعد شرطًا مخالفًا للقانون. إذ إن وثيقة الصلح العشائرية المربوطة بإضبارة الدعوى تُثبت استلام ذوي المجنى عليه مبلغ الفصل العشائري البالغ (47,000,000) سبعة وأربعين مليون دينار عراقي، وقد أُيّد ذلك بشهادة شيخ عشيرة المجنى عليه وباقي الشهود المدونة شهاداتهم في الدعوى، رغم تضمّنها اشتراط عدم التنازل عن المحكوم. إلا أن هذا الشرط يتعارض صراحةً مع ما ورد في أحكام المادة (3/أولاً/ب) من قانون العفو العام، التي عدّت استلام مبلغ الفصل العشائري بمثابة تنازل من المشتكي أو ورثة المجنى عليه، كما يتعارض مع أسباب تشريع قانون العفو العام التي نصّت على أن استلام ذوي المجنى عليه الدية أو الفصل العشائري يُعد إسقاطًا للحق الشخصي. وبما أن الحق العام قد سقط بصدور قانون العفو العام، فإن ذلك يترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية وسقوط جميع العقوبات الأصلية، استنادًا إلى أحكام المادة (153/1) من قانون العقوبات. 📞 للتواصل: *********** 🔹 وتوكل 🔹 #محامية_منار_الساعدي #قانون_العفو_العام #الفصل_العشائري #إسقاط_الحق_الشخصي #الدعوى_الجزائية #القضاء_العراقي #قانون_العقوبات #محاماة #عدالة

بالاتفاق

وردەکارییەکان

قسم

خدمات

السعر

بالاتفاق

وقت النشر

قبل ٦ ساعات

ئیعلانە هاوشێوەکان

ڕێنمایی خێرا پێش کڕین

زانیارییەکان دڵنیابکەوە (نرخ، شوێن، دۆخ) و لەگەڵ ئیعلانە هاوشێوەکاندا نرخەکە هاوبەش بکە.

پارە پێشەکی مەگێڕەوە، پەیوەندی بە ژمارەی ڕوون بکە، و لە شوێنێکی پارێزراودا بینین ڕێک بخە.

دابەزاندنی ئەپی ڕاقی