⚖️ معلومة قانونية | هل القصاصة الورقية الموقعة تُلزم المدين؟

إذا قام شخص بالتوقيع على قصاصة ورقية تتضمن إقراراً بانشغال ذمته بمبلغ معين لشخص آخر، فإن هذه الورقة يمكن أن تشكل سنداً عادياً صالحاً للإثبات أمام القضاء، ولا يشترط أن تكون منظمة لدى الكاتب العدل حتى تكون لها حجية في الإثبات.

فإذا أنكر المدين توقيعه على القصاصة، فللمحكمة، متى كانت الورقة منتجة في الدعوى، أن تجري المضاهاة بواسطة الخبراء المختصين للتحقق من صحة التوقيع.

فإذا ثبت فنياً أن التوقيع عائد للمدين، فلا يُسمع منه بعد ذلك دفع يتعارض مع إنكاره السابق للتوقيع؛ لأن ذلك يشكل تناقضاً مانعاً من سماع الدفع وفقاً لأحكام المادة (64/ثانياً/أ) من قانون الإثبات.

وقد أكدت محكمة التمييز الاتحادية هذا الاتجاه في القرار 1523/الهيئة الاستئنافية منقول/2026 في 2026/3/30، وكذلك في قرارات أخرى حديثة، منها القرار 5372/الهيئة الاستئنافية منقول/2025 في 2025/12/24. (SJC⁠)

📌 الخلاصة:
التوقيع على القصاصة يجعلها سنداً عادياً يمكن الاستناد إليه للمطالبة بالدين، وإنكار التوقيع لا ينهي حجيتها، وإنما يفتح باب التحقق من صحة التوقيع بالمضاهاة. فإذا ثبتت عائدية التوقيع للمدين، فإن إنكاره السابق لا يمكنه من الانتقال بعد ذلك إلى دفع يتعارض مع هذا الإنكار، وفقاً للمادة (64/ثانياً/أ) إثبات.

⚖️ المادة القانونية: 25 و64/ثانياً/أ من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل

وردەکارییەکان

وقت النشر

قبل ٤ ساعات

⚖️ معلومة قانونية | هل القصاصة الورقية الموقعة تُلزم المدين؟ إذا قام شخص بالتوقيع على قصاصة ورقية تتضمن إقراراً بانشغال ذمته بمبلغ معين لشخص آخر، فإن هذه الورقة يمكن أن تشكل سنداً عادياً صالحاً للإثبات أمام القضاء، ولا يشترط أن تكون منظمة لدى الكاتب العدل حتى تكون لها حجية في الإثبات. فإذا أنكر المدين توقيعه على القصاصة، فللمحكمة، متى كانت الورقة منتجة في الدعوى، أن تجري المضاهاة بواسطة الخبراء المختصين للتحقق من صحة التوقيع. فإذا ثبت فنياً أن التوقيع عائد للمدين، فلا يُسمع منه بعد ذلك دفع يتعارض مع إنكاره السابق للتوقيع؛ لأن ذلك يشكل تناقضاً مانعاً من سماع الدفع وفقاً لأحكام المادة (64/ثانياً/أ) من قانون الإثبات. وقد أكدت محكمة التمييز الاتحادية هذا الاتجاه في القرار 1523/الهيئة الاستئنافية منقول/2026 في 2026/3/30، وكذلك في قرارات أخرى حديثة، منها القرار 5372/الهيئة الاستئنافية منقول/2025 في 2025/12/24. (SJC⁠) 📌 الخلاصة: التوقيع على القصاصة يجعلها سنداً عادياً يمكن الاستناد إليه للمطالبة بالدين، وإنكار التوقيع لا ينهي حجيتها، وإنما يفتح باب التحقق من صحة التوقيع بالمضاهاة. فإذا ثبتت عائدية التوقيع للمدين، فإن إنكاره السابق لا يمكنه من الانتقال بعد ذلك إلى دفع يتعارض مع هذا الإنكار، وفقاً للمادة (64/ثانياً/أ) إثبات. ⚖️ المادة القانونية: 25 و64/ثانياً/أ من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل

ئیعلانە هاوشێوەکان

ڕێنمایی خێرا پێش کڕین

لە زانیارییەکان دڵنیاببەرەوە (نرخ، شوێن، دۆخ) و لەگەڵ ڕیکلامە هاوشێوەکاندا بەراوردی بکە بۆ زانینی نرخەکان.

بڕی پارەکە بە پێشەکی مەگوێزەرەوە، پەیوەندی بە ژمارەی ڕوونەوە بکە، و لە شوێنێکی پارێزراودا چاوپێکەوتن ڕێک بخە.

دابەزاندنی ئەپی ڕاقی
قصاصة موقعة • سند عادي • مضاهاة توقيع - الاعظمية بغداد - الاعظمية بغداد | ڕاقی