⁨ أنواع الأراضي الزراعية في العراق وحق التصرف فيها 1. عقد 117 (قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970) • هو عقد إيجار من الدولة، حيث المستأجر ليس مالك رقبة الأرض (الملكية تبقى للدولة). • يتم تجديد العقد عادة كل 25 سنة. • في حال بيع الأرض، يتحول هذا العقد إلى عقد 35. • الاستخدام مخصص للزراعة فقط، ولا يُسمح بالبناء السكني الدائم في الأراضي التي تحمل هذا النوع من العقد، وقد تُزال المنشآت المخالفة. • ورد في القانون أن بعض الأراضي التي تعاقدت وفق هذا القانون تم تحويلها لاحقًا إلى عقود إيجار قانون 35. ⸻ 2. عقد 35 • هو عقد إيجار سنوي (تجديده يكون كل سنة، دون فترة ثابتة مثل عقد 117). • المستأجر لا يمتلك رقبة الأرض أيضاً؛ الملكية الأساسية للأرض تبقى للدولة. • كما في عقد 117، البناء السكني غير مسموح إلا بشروط معينة أو قد تكون العرضة للتجريف. • هذا النوع من العقود يستخدم أيضًا في قانون الاستثمار الزراعي. ⸻ 3. عقد 25 (سند طابو) • يُعرف بمحلية “سند 25” أو “الطابو الزراعي” وهو النوع الذي يمنح حق ملكية أو حق تصرّف حقيقي في الأرض. • هذا النوع هو الأفضل للمزارعين الذين يرغبون في التصرّف الكامل (بيع، شراء) في الأرض عبر دائرة التسجيل العقاري. • في بعض الحالات (مثلاً البساتين) يُسمح ببناء دار سكنية لكل 5 دونمات، بشرط استيفاء الضوابط والتصاريح اللازمة. • تجدر الإشارة إلى أن التصرف في هذا النوع من الأراضي (مثل البيع) يتم عبر الطابو العقاري، بما يضمن الحقوق القانونية للمشتري. ⸻ ملاحظات إضافية مهمة • العقود 117 و 35: لا تمنح مالك الأرض كامل الحقوق (رقبة الأرض تبقى للدولة)، لذا توجد قيود على البناء والاستخدام غير الزراعي. • سند 25 يمنح حرية تصرف أكبر، لكنه يتطلب غالبًا التزامًا بشروط تنظيمية للبناء. • ينصح دائمًا بالتحقّق في دائرة التسجيل العقاري (الطابو) للتأكد من نوع السند والعقد الفعلي للأرض قبل أي عملية شراء أو تمليك المحامي علي الميالي ***********⁩