إقراض الزوجة لزوجها.. هل يضيع الحق بغياب الدليل الكتابي؟ #السؤال : هل يجوز للزوجة إثبات إقراضها لزوجها مبالغ مالية كبيرة (تتجاوز النصاب القانوني للشهادة) عن طريق "الشهود" فقط دون وجود عقد أو سند خطي؟ #الجواب: نعم، يجوز ذلك. لأن رابطة الزوجية تعتبر "مانعاً أدبياً" يحول دون الحصول على دليل كتابي، مما يجيز الإثبات بالبينة الشخصية (الشهادة) استثناءً من الأصل. ​#وقائع #الدعوى: ​تتلخص وقائع النزاع بأن المدعية (الزوجة) أقامت دعوى أمام محكمة البداءة تدعي فيها إقراض زوجها (المدعى عليه) مبلغاً قدره (60) مليون دينار كقرض حسنة، وأنه ممتنع عن السداد. أصدرت محكمة البداءة حكماً بإلزام الزوج بتأدية مبلغ (40) مليون دينار فقط وردت الدعوى بالزيادة. لم يقتنع الزوج، فطعن استئنافاً ثم تمييزاً، دافعاً بأنه سدد جزءاً من المبلغ وأن ذمته مشغولة بمبلغ أقل، لكنه عجز عن إثبات السداد بالأدلة المعتبرة. لجأت المحكمة إلى تحليف الزوجة (اليمين الحاسمة) بناءً على طلب الزوج، فحلفت اليمين على صحة ادعائها بالمبلغ المحكوم به. النتيجة: صادقت محكمة التمييز الاتحادية على الحكم بإلزام الزوج بدفع الـ 40 مليون دينار. ​ #المبدأ #التمييزي: ​((إن قيام الزوجية بين المتداعيين يشكل مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على الدليل الكتابي وقت الإقراض، مما يجيز للزوجة إثبات دعواها بالبينة الشخصية (الشهود) وفقاً للمادة 18/ثانياً من قانون الإثبات. وإذا عجز الزوج عن إثبات دفوعاته بالسداد وطلب تحليف الزوجة اليمين الحاسمة وحلفتها، فقد حسم النزاع لمصلحتها)). ​#معلومات_اضافية_مهمة ​استندت المحكمة في قرارها إلى مواد جوهرية يجب على كل محامٍ الانتباه لها عند التوكل في دعاوى الديون العائلية: ​المادة (18/ ثانياً) من قانون الإثبات: وهي حجر الزاوية في هذا الحكم. الأصل أن الديون الكبيرة تثبت بالكتابة، لكن هذه المادة استثنت الحالات التي يوجد فيها "مانع أدبي" (كالقرابة والزوجية) حيث يصعب اجتماعياً مطالبة الزوج بكتابة وصل أمانة، فسمح القانون هنا بالإثبات عبر الشهود. ​المادتان (118 و 119) من قانون الإثبات: المتعلقتان بـ "اليمين الحاسمة". فعندما عجز الزوج عن تقديم دليل يثبت أنه سدد الدين، لم يبق أمامه سوى "الاحتكام إلى ذمة المقابل" عبر توجيه اليمين. وبما أن الزوجة حلفت اليمين، فقد خسر الزوج ما توجهت به اليمين وحُسمت الدعوى. ​المادتان (684 و 689) من القانون المدني: المتعلقتان بعقد القرض والتزام المقترض برد المثل. #نصيحة ​للمواطنين "المانع الأدبي" رخصة قانونية تحمي الحقوق عند الحرج الاجتماعي، لكن النصيحة الذهبية (خصوصاً في المبالغ الكبيرة) هي: وثّق حقك. التوثيق لا يفسد الود، بل يحميه من النزاع المستقبلي. إذا استحال التوثيق، فاحرص على وجود شهود عدول وقت التسليم. ​للزملاء للمحامين عند التوكل في قضايا مالية بين الأقارب، لا تقف عند حاجز "عدم وجود مستند". تمسك بقوة بالدفع بوجود "المانع الأدبي" وفق المادة 18 إثبات، واطلب الإثبات بالبينة الشخصية. هذا الدفع هو طوق النجاة في الدعاوى العائلية. ​ المحاميه صفا الشيباني محكمه اسىتئناف الكوت.. 📞 ***********