إن المدعي يعمل موظفاً حكومياً ويتقاضى راتباً شهرياً، فكان على المدعية إيداع الحكم الصادر لدى دائرة التنفيذ المختصة لتنفيذه عن طريق دائرته. بذلك تكون دعوى المدعية بطلب التفريق، وفقاً لأحكام المادة الثالثة والأربعين/أولاً/٩ من قانون الأحوال الشخصية، فاقدة لسندها القانوني. المادة ٤٣ أولاً/9: تنص على: إذا امتنع الزوج عن النفقة المتراكمة المحكوم بها بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ المحامية مروة الزيدي-***********
بالاتفاق
التفاصيل
قسم
خدمات
السعر
بالاتفاق
وقت النشر
قبل ساعة
إعلانات مشابهة
نصائح سريعة قبل ما تشتري
تأكد من المعلومات (السعر، الموقع، الحالة) وقارن مع إعلانات مشابهة حتى تعرف السعر الطبيعي.
لا تحول مبالغ مقدماً، وخلي التواصل عبر رقم واضح، واتفق على لقاء بمكان آمن.
