القرارات التمييزية المنقوضة 
للحجز والتوصيل مراسلتنا على الخاص 
يوجد لدينا توصيل جميع المحافظات

نص مكتوب في الصور:
- ١٢٨ (استقر عليه قضاء هذه المحكمة انه في حالة حصول اعتراض على حكم غيابي ووجدت المحكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى سواء كان من تلقاء نفسها في الاختصاص النوعي أو بناء على طعن المعترض في الاختصاص المكاني فإنها تقرر إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى من جهة الاختصاص ولا تجوز الإحالة في المرحلة الاعتراضية) ١٣٠ ( قانون المرور الملغي رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٤ والذي أبرم العقد وقت نفاذة وقانون المرور النافذ رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ قد حددا آلية استيفاء الغرامات والجهات المستحقة لها ومقدار الغرامة حسب نوع المخالفة ولم يرد في القانونين حق لأي جهة باستيفاء غرامة غير ما هو محدد فيهما وكذلك عدم جواز تقييد مبالغ الغرامات لغير الجهات الواردة في القانونين وحيث أنه لا يجوز فرض أو جباية أو تعديل مبلغ أي غرامة إلا بقانون وبالتالي يكون العقد المبرم بين الطرفين باطل قانوناً لبطلان محله وحيث أن العقد الباطل لا يلحقه الفسخ ولا يبنى عليه حكم بالتعويض) ١٣٣ ( تصدي المحكمة الإدارية العليا لموضوع النزاع وفقاً لأحكام المادة (٢١٤) من قانون المرافعات جعلها محكمة موضوع وليست محكمة رقابة وبهذا يكون الحكم الصادر فيها يصلح محلا للترجيح مع حكم آخر وما يصدق على قرار المحكمة الإدارية العليا يصدق أيضاً على قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي ينعقد برناسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى وقراراته يتم الطعن بها أمام محكمة التمييز الاتحادية من قبل ذوي العلاقة ويكون القرار بنتيجة الطعن باتا وبهذا يكون قرار المجلس بمثابة حكم قضائي) ((مكتبة صباح القانونية )) (١٦٢) تم المسح الضوئي بـ CS CamScanner
القرارات التمييزية المنقوضة 
للحجز والتوصيل مراسلتنا على الخاص 
يوجد لدينا توصيل جميع المحافظات

نص مكتوب في الصور:
- ١٢٨ (استقر عليه قضاء هذه المحكمة انه في حالة حصول اعتراض على حكم غيابي ووجدت المحكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى سواء كان من تلقاء نفسها في الاختصاص النوعي أو بناء على طعن المعترض في الاختصاص المكاني فإنها تقرر إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى من جهة الاختصاص ولا تجوز الإحالة في المرحلة الاعتراضية) ١٣٠ ( قانون المرور الملغي رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٤ والذي أبرم العقد وقت نفاذة وقانون المرور النافذ رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ قد حددا آلية استيفاء الغرامات والجهات المستحقة لها ومقدار الغرامة حسب نوع المخالفة ولم يرد في القانونين حق لأي جهة باستيفاء غرامة غير ما هو محدد فيهما وكذلك عدم جواز تقييد مبالغ الغرامات لغير الجهات الواردة في القانونين وحيث أنه لا يجوز فرض أو جباية أو تعديل مبلغ أي غرامة إلا بقانون وبالتالي يكون العقد المبرم بين الطرفين باطل قانوناً لبطلان محله وحيث أن العقد الباطل لا يلحقه الفسخ ولا يبنى عليه حكم بالتعويض) ١٣٣ ( تصدي المحكمة الإدارية العليا لموضوع النزاع وفقاً لأحكام المادة (٢١٤) من قانون المرافعات جعلها محكمة موضوع وليست محكمة رقابة وبهذا يكون الحكم الصادر فيها يصلح محلا للترجيح مع حكم آخر وما يصدق على قرار المحكمة الإدارية العليا يصدق أيضاً على قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي ينعقد برناسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى وقراراته يتم الطعن بها أمام محكمة التمييز الاتحادية من قبل ذوي العلاقة ويكون القرار بنتيجة الطعن باتا وبهذا يكون قرار المجلس بمثابة حكم قضائي) ((مكتبة صباح القانونية )) (١٦٢) تم المسح الضوئي بـ CS CamScanner
القرارات التمييزية المنقوضة 
للحجز والتوصيل مراسلتنا على الخاص 
يوجد لدينا توصيل جميع المحافظات

نص مكتوب في الصور:
- ١٢٨ (استقر عليه قضاء هذه المحكمة انه في حالة حصول اعتراض على حكم غيابي ووجدت المحكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى سواء كان من تلقاء نفسها في الاختصاص النوعي أو بناء على طعن المعترض في الاختصاص المكاني فإنها تقرر إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى من جهة الاختصاص ولا تجوز الإحالة في المرحلة الاعتراضية) ١٣٠ ( قانون المرور الملغي رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٤ والذي أبرم العقد وقت نفاذة وقانون المرور النافذ رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ قد حددا آلية استيفاء الغرامات والجهات المستحقة لها ومقدار الغرامة حسب نوع المخالفة ولم يرد في القانونين حق لأي جهة باستيفاء غرامة غير ما هو محدد فيهما وكذلك عدم جواز تقييد مبالغ الغرامات لغير الجهات الواردة في القانونين وحيث أنه لا يجوز فرض أو جباية أو تعديل مبلغ أي غرامة إلا بقانون وبالتالي يكون العقد المبرم بين الطرفين باطل قانوناً لبطلان محله وحيث أن العقد الباطل لا يلحقه الفسخ ولا يبنى عليه حكم بالتعويض) ١٣٣ ( تصدي المحكمة الإدارية العليا لموضوع النزاع وفقاً لأحكام المادة (٢١٤) من قانون المرافعات جعلها محكمة موضوع وليست محكمة رقابة وبهذا يكون الحكم الصادر فيها يصلح محلا للترجيح مع حكم آخر وما يصدق على قرار المحكمة الإدارية العليا يصدق أيضاً على قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي ينعقد برناسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى وقراراته يتم الطعن بها أمام محكمة التمييز الاتحادية من قبل ذوي العلاقة ويكون القرار بنتيجة الطعن باتا وبهذا يكون قرار المجلس بمثابة حكم قضائي) ((مكتبة صباح القانونية )) (١٦٢) تم المسح الضوئي بـ CS CamScanner
القرارات التمييزية المنقوضة 
للحجز والتوصيل مراسلتنا على الخاص 
يوجد لدينا توصيل جميع المحافظات

نص مكتوب في الصور:
- ١٢٨ (استقر عليه قضاء هذه المحكمة انه في حالة حصول اعتراض على حكم غيابي ووجدت المحكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى سواء كان من تلقاء نفسها في الاختصاص النوعي أو بناء على طعن المعترض في الاختصاص المكاني فإنها تقرر إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى من جهة الاختصاص ولا تجوز الإحالة في المرحلة الاعتراضية) ١٣٠ ( قانون المرور الملغي رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٤ والذي أبرم العقد وقت نفاذة وقانون المرور النافذ رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ قد حددا آلية استيفاء الغرامات والجهات المستحقة لها ومقدار الغرامة حسب نوع المخالفة ولم يرد في القانونين حق لأي جهة باستيفاء غرامة غير ما هو محدد فيهما وكذلك عدم جواز تقييد مبالغ الغرامات لغير الجهات الواردة في القانونين وحيث أنه لا يجوز فرض أو جباية أو تعديل مبلغ أي غرامة إلا بقانون وبالتالي يكون العقد المبرم بين الطرفين باطل قانوناً لبطلان محله وحيث أن العقد الباطل لا يلحقه الفسخ ولا يبنى عليه حكم بالتعويض) ١٣٣ ( تصدي المحكمة الإدارية العليا لموضوع النزاع وفقاً لأحكام المادة (٢١٤) من قانون المرافعات جعلها محكمة موضوع وليست محكمة رقابة وبهذا يكون الحكم الصادر فيها يصلح محلا للترجيح مع حكم آخر وما يصدق على قرار المحكمة الإدارية العليا يصدق أيضاً على قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي ينعقد برناسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى وقراراته يتم الطعن بها أمام محكمة التمييز الاتحادية من قبل ذوي العلاقة ويكون القرار بنتيجة الطعن باتا وبهذا يكون قرار المجلس بمثابة حكم قضائي) ((مكتبة صباح القانونية )) (١٦٢) تم المسح الضوئي بـ CS CamScanner
القرارات التمييزية المنقوضة 
للحجز والتوصيل مراسلتنا على الخاص 
يوجد لدينا توصيل جميع المحافظات

نص مكتوب في الصور:
- ١٢٨ (استقر عليه قضاء هذه المحكمة انه في حالة حصول اعتراض على حكم غيابي ووجدت المحكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى سواء كان من تلقاء نفسها في الاختصاص النوعي أو بناء على طعن المعترض في الاختصاص المكاني فإنها تقرر إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى من جهة الاختصاص ولا تجوز الإحالة في المرحلة الاعتراضية) ١٣٠ ( قانون المرور الملغي رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٤ والذي أبرم العقد وقت نفاذة وقانون المرور النافذ رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ قد حددا آلية استيفاء الغرامات والجهات المستحقة لها ومقدار الغرامة حسب نوع المخالفة ولم يرد في القانونين حق لأي جهة باستيفاء غرامة غير ما هو محدد فيهما وكذلك عدم جواز تقييد مبالغ الغرامات لغير الجهات الواردة في القانونين وحيث أنه لا يجوز فرض أو جباية أو تعديل مبلغ أي غرامة إلا بقانون وبالتالي يكون العقد المبرم بين الطرفين باطل قانوناً لبطلان محله وحيث أن العقد الباطل لا يلحقه الفسخ ولا يبنى عليه حكم بالتعويض) ١٣٣ ( تصدي المحكمة الإدارية العليا لموضوع النزاع وفقاً لأحكام المادة (٢١٤) من قانون المرافعات جعلها محكمة موضوع وليست محكمة رقابة وبهذا يكون الحكم الصادر فيها يصلح محلا للترجيح مع حكم آخر وما يصدق على قرار المحكمة الإدارية العليا يصدق أيضاً على قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي ينعقد برناسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى وقراراته يتم الطعن بها أمام محكمة التمييز الاتحادية من قبل ذوي العلاقة ويكون القرار بنتيجة الطعن باتا وبهذا يكون قرار المجلس بمثابة حكم قضائي) ((مكتبة صباح القانونية )) (١٦٢) تم المسح الضوئي بـ CS CamScanner
القرارات التمييزية المنقوضة 
للحجز والتوصيل مراسلتنا على الخاص 
يوجد لدينا توصيل جميع المحافظات

نص مكتوب في الصور:
- ١٢٨ (استقر عليه قضاء هذه المحكمة انه في حالة حصول اعتراض على حكم غيابي ووجدت المحكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى سواء كان من تلقاء نفسها في الاختصاص النوعي أو بناء على طعن المعترض في الاختصاص المكاني فإنها تقرر إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى من جهة الاختصاص ولا تجوز الإحالة في المرحلة الاعتراضية) ١٣٠ ( قانون المرور الملغي رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٤ والذي أبرم العقد وقت نفاذة وقانون المرور النافذ رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ قد حددا آلية استيفاء الغرامات والجهات المستحقة لها ومقدار الغرامة حسب نوع المخالفة ولم يرد في القانونين حق لأي جهة باستيفاء غرامة غير ما هو محدد فيهما وكذلك عدم جواز تقييد مبالغ الغرامات لغير الجهات الواردة في القانونين وحيث أنه لا يجوز فرض أو جباية أو تعديل مبلغ أي غرامة إلا بقانون وبالتالي يكون العقد المبرم بين الطرفين باطل قانوناً لبطلان محله وحيث أن العقد الباطل لا يلحقه الفسخ ولا يبنى عليه حكم بالتعويض) ١٣٣ ( تصدي المحكمة الإدارية العليا لموضوع النزاع وفقاً لأحكام المادة (٢١٤) من قانون المرافعات جعلها محكمة موضوع وليست محكمة رقابة وبهذا يكون الحكم الصادر فيها يصلح محلا للترجيح مع حكم آخر وما يصدق على قرار المحكمة الإدارية العليا يصدق أيضاً على قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي ينعقد برناسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى وقراراته يتم الطعن بها أمام محكمة التمييز الاتحادية من قبل ذوي العلاقة ويكون القرار بنتيجة الطعن باتا وبهذا يكون قرار المجلس بمثابة حكم قضائي) ((مكتبة صباح القانونية )) (١٦٢) تم المسح الضوئي بـ CS CamScanner
القرارات التمييزية المنقوضة 
للحجز والتوصيل مراسلتنا على الخاص 
يوجد لدينا توصيل جميع المحافظات

نص مكتوب في الصور:
- ١٢٨ (استقر عليه قضاء هذه المحكمة انه في حالة حصول اعتراض على حكم غيابي ووجدت المحكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى سواء كان من تلقاء نفسها في الاختصاص النوعي أو بناء على طعن المعترض في الاختصاص المكاني فإنها تقرر إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى من جهة الاختصاص ولا تجوز الإحالة في المرحلة الاعتراضية) ١٣٠ ( قانون المرور الملغي رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٤ والذي أبرم العقد وقت نفاذة وقانون المرور النافذ رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ قد حددا آلية استيفاء الغرامات والجهات المستحقة لها ومقدار الغرامة حسب نوع المخالفة ولم يرد في القانونين حق لأي جهة باستيفاء غرامة غير ما هو محدد فيهما وكذلك عدم جواز تقييد مبالغ الغرامات لغير الجهات الواردة في القانونين وحيث أنه لا يجوز فرض أو جباية أو تعديل مبلغ أي غرامة إلا بقانون وبالتالي يكون العقد المبرم بين الطرفين باطل قانوناً لبطلان محله وحيث أن العقد الباطل لا يلحقه الفسخ ولا يبنى عليه حكم بالتعويض) ١٣٣ ( تصدي المحكمة الإدارية العليا لموضوع النزاع وفقاً لأحكام المادة (٢١٤) من قانون المرافعات جعلها محكمة موضوع وليست محكمة رقابة وبهذا يكون الحكم الصادر فيها يصلح محلا للترجيح مع حكم آخر وما يصدق على قرار المحكمة الإدارية العليا يصدق أيضاً على قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي ينعقد برناسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى وقراراته يتم الطعن بها أمام محكمة التمييز الاتحادية من قبل ذوي العلاقة ويكون القرار بنتيجة الطعن باتا وبهذا يكون قرار المجلس بمثابة حكم قضائي) ((مكتبة صباح القانونية )) (١٦٢) تم المسح الضوئي بـ CS CamScanner
القرارات التمييزية المنقوضة 
للحجز والتوصيل مراسلتنا على الخاص 
يوجد لدينا توصيل جميع المحافظات

نص مكتوب في الصور:
- ١٢٨ (استقر عليه قضاء هذه المحكمة انه في حالة حصول اعتراض على حكم غيابي ووجدت المحكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى سواء كان من تلقاء نفسها في الاختصاص النوعي أو بناء على طعن المعترض في الاختصاص المكاني فإنها تقرر إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى من جهة الاختصاص ولا تجوز الإحالة في المرحلة الاعتراضية) ١٣٠ ( قانون المرور الملغي رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٤ والذي أبرم العقد وقت نفاذة وقانون المرور النافذ رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ قد حددا آلية استيفاء الغرامات والجهات المستحقة لها ومقدار الغرامة حسب نوع المخالفة ولم يرد في القانونين حق لأي جهة باستيفاء غرامة غير ما هو محدد فيهما وكذلك عدم جواز تقييد مبالغ الغرامات لغير الجهات الواردة في القانونين وحيث أنه لا يجوز فرض أو جباية أو تعديل مبلغ أي غرامة إلا بقانون وبالتالي يكون العقد المبرم بين الطرفين باطل قانوناً لبطلان محله وحيث أن العقد الباطل لا يلحقه الفسخ ولا يبنى عليه حكم بالتعويض) ١٣٣ ( تصدي المحكمة الإدارية العليا لموضوع النزاع وفقاً لأحكام المادة (٢١٤) من قانون المرافعات جعلها محكمة موضوع وليست محكمة رقابة وبهذا يكون الحكم الصادر فيها يصلح محلا للترجيح مع حكم آخر وما يصدق على قرار المحكمة الإدارية العليا يصدق أيضاً على قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي ينعقد برناسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى وقراراته يتم الطعن بها أمام محكمة التمييز الاتحادية من قبل ذوي العلاقة ويكون القرار بنتيجة الطعن باتا وبهذا يكون قرار المجلس بمثابة حكم قضائي) ((مكتبة صباح القانونية )) (١٦٢) تم المسح الضوئي بـ CS CamScanner
القرارات التمييزية المنقوضة 
للحجز والتوصيل مراسلتنا على الخاص 
يوجد لدينا توصيل جميع المحافظات

نص مكتوب في الصور:
- ١٢٨ (استقر عليه قضاء هذه المحكمة انه في حالة حصول اعتراض على حكم غيابي ووجدت المحكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى سواء كان من تلقاء نفسها في الاختصاص النوعي أو بناء على طعن المعترض في الاختصاص المكاني فإنها تقرر إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى من جهة الاختصاص ولا تجوز الإحالة في المرحلة الاعتراضية) ١٣٠ ( قانون المرور الملغي رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٤ والذي أبرم العقد وقت نفاذة وقانون المرور النافذ رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ قد حددا آلية استيفاء الغرامات والجهات المستحقة لها ومقدار الغرامة حسب نوع المخالفة ولم يرد في القانونين حق لأي جهة باستيفاء غرامة غير ما هو محدد فيهما وكذلك عدم جواز تقييد مبالغ الغرامات لغير الجهات الواردة في القانونين وحيث أنه لا يجوز فرض أو جباية أو تعديل مبلغ أي غرامة إلا بقانون وبالتالي يكون العقد المبرم بين الطرفين باطل قانوناً لبطلان محله وحيث أن العقد الباطل لا يلحقه الفسخ ولا يبنى عليه حكم بالتعويض) ١٣٣ ( تصدي المحكمة الإدارية العليا لموضوع النزاع وفقاً لأحكام المادة (٢١٤) من قانون المرافعات جعلها محكمة موضوع وليست محكمة رقابة وبهذا يكون الحكم الصادر فيها يصلح محلا للترجيح مع حكم آخر وما يصدق على قرار المحكمة الإدارية العليا يصدق أيضاً على قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي ينعقد برناسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى وقراراته يتم الطعن بها أمام محكمة التمييز الاتحادية من قبل ذوي العلاقة ويكون القرار بنتيجة الطعن باتا وبهذا يكون قرار المجلس بمثابة حكم قضائي) ((مكتبة صباح القانونية )) (١٦٢) تم المسح الضوئي بـ CS CamScanner

التفاصيل

العنوان

بغداد

وقت النشر

قبل ساعتين

القرارات التمييزية المنقوضة للحجز والتوصيل مراسلتنا على الخاص يوجد لدينا توصيل جميع المحافظات نص مكتوب في الصور: - ١٢٨ (استقر عليه قضاء هذه المحكمة انه في حالة حصول اعتراض على حكم غيابي ووجدت المحكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى سواء كان من تلقاء نفسها في الاختصاص النوعي أو بناء على طعن المعترض في الاختصاص المكاني فإنها تقرر إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى من جهة الاختصاص ولا تجوز الإحالة في المرحلة الاعتراضية) ١٣٠ ( قانون المرور الملغي رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٤ والذي أبرم العقد وقت نفاذة وقانون المرور النافذ رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ قد حددا آلية استيفاء الغرامات والجهات المستحقة لها ومقدار الغرامة حسب نوع المخالفة ولم يرد في القانونين حق لأي جهة باستيفاء غرامة غير ما هو محدد فيهما وكذلك عدم جواز تقييد مبالغ الغرامات لغير الجهات الواردة في القانونين وحيث أنه لا يجوز فرض أو جباية أو تعديل مبلغ أي غرامة إلا بقانون وبالتالي يكون العقد المبرم بين الطرفين باطل قانوناً لبطلان محله وحيث أن العقد الباطل لا يلحقه الفسخ ولا يبنى عليه حكم بالتعويض) ١٣٣ ( تصدي المحكمة الإدارية العليا لموضوع النزاع وفقاً لأحكام المادة (٢١٤) من قانون المرافعات جعلها محكمة موضوع وليست محكمة رقابة وبهذا يكون الحكم الصادر فيها يصلح محلا للترجيح مع حكم آخر وما يصدق على قرار المحكمة الإدارية العليا يصدق أيضاً على قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي ينعقد برناسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى وقراراته يتم الطعن بها أمام محكمة التمييز الاتحادية من قبل ذوي العلاقة ويكون القرار بنتيجة الطعن باتا وبهذا يكون قرار المجلس بمثابة حكم قضائي) ((مكتبة صباح القانونية )) (١٦٢) تم المسح الضوئي بـ CS CamScanner

إعلانات مشابهة

نصائح سريعة قبل ما تشتري

تأكد من المعلومات (السعر، الموقع، الحالة) وقارن مع الإعلانات المشابهة حتى تعرف السعر الطبيعي.

لا تحول مبلغ مقدماً، وخلي التواصل عبر رقم هاتف واضح، واتفق على اللقاء في مكان آمن.

ثبّت تطبيق راقي