بسم الله الرحمن الرحيم
⚖️ حكم قضائي مهم لصالح أحد موكلينا

إلغاء أمر إداري بمنح الموظف إجازة بدون راتب وإلزام الإدارة بالآثار المترتبة على ذلك

صدر عن محكمة قضاء الموظفين قرارها والمتضمن إلغاء الأمر الإداري المرقم  الذي تضمن منح موكلنا  إجازة بدون راتب لحين استئناف العمل في مشروع مجمع بسماية السكني.

وقد أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الإجازة بدون راتب لا يجوز فرضها على الموظف من قبل الإدارة لمجرد توقف المشروع أو عدم توفر التخصيص المالي، إذ إن منح الإجازة بدون راتب يرتبط بطلب الموظف وموافقته، ولا يمكن اتخاذها وسيلة لإعفاء الإدارة من التزاماتها تجاه الموظف أو تحميله نتائج توقف المشروع.

كما أكدت المحكمة أن عدم توفر التخصيص المالي أو توقف المشروع لا يشكل بذاته سنداً قانونياً لإجبار الموظف على إجازة بدون راتب، وأن معالجة الآثار المالية والإدارية المترتبة على توقف المشروع تقع ضمن مسؤولية الجهة الإدارية المختصة وفقاً للقانون.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بـ:

🔹 إلغاء الأمر الإداري محل الطعن.
🔹 إعادة الوضع القانوني للموظف إلى ما كان عليه.

⚖️ حكم يؤكد مبدأ مهماً: لا يجوز للإدارة أن تحمّل الموظف نتائج قراراتها أو الظروف المالية والإدارية التي تقع ضمن مسؤوليتها، دون وجود سند قانوني صريح.

         المحامي 
مصطفى عدنان الأنباري
مختص بالدعاوى الإدارية
 وقضاء الموظفين
***********
بسم الله الرحمن الرحيم
⚖️ حكم قضائي مهم لصالح أحد موكلينا

إلغاء أمر إداري بمنح الموظف إجازة بدون راتب وإلزام الإدارة بالآثار المترتبة على ذلك

صدر عن محكمة قضاء الموظفين قرارها والمتضمن إلغاء الأمر الإداري المرقم  الذي تضمن منح موكلنا  إجازة بدون راتب لحين استئناف العمل في مشروع مجمع بسماية السكني.

وقد أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الإجازة بدون راتب لا يجوز فرضها على الموظف من قبل الإدارة لمجرد توقف المشروع أو عدم توفر التخصيص المالي، إذ إن منح الإجازة بدون راتب يرتبط بطلب الموظف وموافقته، ولا يمكن اتخاذها وسيلة لإعفاء الإدارة من التزاماتها تجاه الموظف أو تحميله نتائج توقف المشروع.

كما أكدت المحكمة أن عدم توفر التخصيص المالي أو توقف المشروع لا يشكل بذاته سنداً قانونياً لإجبار الموظف على إجازة بدون راتب، وأن معالجة الآثار المالية والإدارية المترتبة على توقف المشروع تقع ضمن مسؤولية الجهة الإدارية المختصة وفقاً للقانون.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بـ:

🔹 إلغاء الأمر الإداري محل الطعن.
🔹 إعادة الوضع القانوني للموظف إلى ما كان عليه.

⚖️ حكم يؤكد مبدأ مهماً: لا يجوز للإدارة أن تحمّل الموظف نتائج قراراتها أو الظروف المالية والإدارية التي تقع ضمن مسؤوليتها، دون وجود سند قانوني صريح.

         المحامي 
مصطفى عدنان الأنباري
مختص بالدعاوى الإدارية
 وقضاء الموظفين
***********

التفاصيل

وقت النشر

قبل يوم

بسم الله الرحمن الرحيم ⚖️ حكم قضائي مهم لصالح أحد موكلينا إلغاء أمر إداري بمنح الموظف إجازة بدون راتب وإلزام الإدارة بالآثار المترتبة على ذلك صدر عن محكمة قضاء الموظفين قرارها والمتضمن إلغاء الأمر الإداري المرقم الذي تضمن منح موكلنا إجازة بدون راتب لحين استئناف العمل في مشروع مجمع بسماية السكني. وقد أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الإجازة بدون راتب لا يجوز فرضها على الموظف من قبل الإدارة لمجرد توقف المشروع أو عدم توفر التخصيص المالي، إذ إن منح الإجازة بدون راتب يرتبط بطلب الموظف وموافقته، ولا يمكن اتخاذها وسيلة لإعفاء الإدارة من التزاماتها تجاه الموظف أو تحميله نتائج توقف المشروع. كما أكدت المحكمة أن عدم توفر التخصيص المالي أو توقف المشروع لا يشكل بذاته سنداً قانونياً لإجبار الموظف على إجازة بدون راتب، وأن معالجة الآثار المالية والإدارية المترتبة على توقف المشروع تقع ضمن مسؤولية الجهة الإدارية المختصة وفقاً للقانون. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بـ: 🔹 إلغاء الأمر الإداري محل الطعن. 🔹 إعادة الوضع القانوني للموظف إلى ما كان عليه. ⚖️ حكم يؤكد مبدأ مهماً: لا يجوز للإدارة أن تحمّل الموظف نتائج قراراتها أو الظروف المالية والإدارية التي تقع ضمن مسؤوليتها، دون وجود سند قانوني صريح. المحامي مصطفى عدنان الأنباري مختص بالدعاوى الإدارية وقضاء الموظفين ***********

إعلانات مشابهة

نصائح سريعة قبل ما تشتري

تأكد من المعلومات (السعر، الموقع، الحالة) وقارن مع الإعلانات المشابهة حتى تعرف السعر الطبيعي.

لا تحول مبلغ مقدماً، وخلي التواصل عبر رقم هاتف واضح، واتفق على اللقاء في مكان آمن.

ثبّت تطبيق راقي
حكم قضائي • إلغاء أمر إداري • إجازة بدون راتب - الامين بغداد - الامين بغداد | راقي