حكم قضائي • إعادة للخدمة • المحامي مصطفى الأنباري

التفاصيل

وقت النشر

قبل ١٩ ساعات

بسم الله الرحمن الرحيم ⚖️ حكم قضائي جديد يعزز مبدأ المشروعية ويحمي الحقوق الوظيفية الحمد لله، بفضل الله وتوفيقه، صدر حكم من محكمة القضاء الإداري لصالح موكلي، يقضي بـ: ✅ إلغاء الأمر الإداري الصادر بالاستغناء عن خدماته وإلغاء صفة الضابط عنه. ✅ إعادة موكلي إلى الخدمة بصفة ضابط لثبوت تمتعه بهذه الصفة قانوناً. ✅ تحميل الجهة الإدارية الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. وأكدت المحكمة في حيثياتها مبدأً قانونياً مهماً، مفاده: ▪️ لا يجوز للإدارة إصدار قرارات تمس المركز القانوني للموظف أو الضابط دون سند قانوني صحيح أو خلافاً للوقائع والوثائق الرسمية. ▪️ إذا ثبت أن الموظف قد اكتسب مركزاً قانونياً صحيحاً بموجب أوامر التعيين والترقية والقيود الرسمية، فإن أي قرار لاحق يتضمن إلغاء هذا المركز أو الاستغناء عن خدماته يكون مشوباً بمخالفة القانون وجديراً بالإلغاء. ▪️ القرارات الإدارية تخضع لرقابة القضاء، ولا حصانة لأي قرار متى ثبت مخالفته للقانون أو قيامه على سبب غير صحيح. إن هذا الحكم يجسد الدور الدستوري للقضاء الإداري في حماية المشروعية، وصيانة الحقوق الوظيفية، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني متى تجاوزت الإدارة حدود سلطتها. نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يكون هذا الحكم خطوةً في ترسيخ سيادة القانون وإنصاف أصحاب الحقوق. المحامي مصطفى عدنان الأنباري 📞 ***********

إعلانات مشابهة

نصائح سريعة قبل ما تشتري

تأكد من المعلومات (السعر، الموقع، الحالة) وقارن مع الإعلانات المشابهة حتى تعرف السعر الطبيعي.

لا تحول مبلغ مقدماً، وخلي التواصل عبر رقم هاتف واضح، واتفق على اللقاء في مكان آمن.

ثبّت تطبيق راقي